جواب : بدان كه بيع ، منقسم مىشود از جهت اخبار به رأس المال به چهار قسم . أول : اينكه هيچ ذكر رأس المال نمىكند ومىگويد اين جنس را مىفروشم به اين قيمت ومشترى هم مىخرد واين را " مساومه " مىگويند . دوم : اينكه : ذكر رأس المال مىكند وبه همان رأس المال مىفروشد . اين را " بيع توليت " مىگويند . سوم : اينكه ذكر رأس المال مىكند وبر زيادة بر رأس المال مىفروشد . اين را " بيع مرابحه " مىگويند . چهارم : اينكه ذكر رأس المال مىكند وبه كمتر از آن مىفروشد . اين را " بيع مواصفه " مىگويند . وهمهء چهار قسم صحيح است به شرط آنكه در زياد كردن وكم كردن از رأس المال ، آنقدر افراط وتفريط نشود كه اسراف وسفاهت لازم آيد . بلكه بايد غرض صحيح ، در ضمن آن باشد . وبهترين بيعها ، قسم أول است . وشرط است در اين سه قسم آخر اينكه اگر به نسيه خريده باشد ذكر اجل ومدت را بكند به جهت آنكه اجل را هم قسطى از ثمن هست وبدون آن مشترى مغرور مىشود وحديث هم دلالت بر آن دارد . وهر گاه ذكر مدت نكند وبعد از آن مشترى مطلع شود ، مقتضاى قواعد ايشان وصريح فتواى بعضي ، آن است كه مشترى مختار است ما بين رد وفسخ معامله ، ونگاه داشتن مبيع به تمام قيمت . همچنانكه هر گاه ظاهر شود كه رأس المال را زياد گفته بوده است كه در آنجا نيز خيار هست وقول ديگر هم هست كه مختار است ما بين فسخ وما بين اخذ مبيع با اسقاط زيادتى وأول أقوى است به جهت آنكه تراضى وعقد بر مجموع واقع شده . احتمال بطلان هم هست به جهت آنكه تراضى واقع نشده ، الا بر اين نهج كه رأس المال همين باشد كه مذكور شده است . وقول أول أقوى است . ودو حديث معتبر هست فيما نحن فيه ( يعنى در صورت ترك ذكر مدت ) كه دلالت دارد بر اينكه مثل آن مدت ، ثابت مىشود از براي مشترى . وصاحب كفاية اختيار كرده است عمل به آن را . واين دور نيست .